حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی جنگ تحمیلی

پس از بیان تعاریف اساتید حقوق داخلی و خارجی و همچنین اسناد بین المللی از واژه ی بزه دیده و سپس تحلیل این تعاریف، مصادیق بزه دیدگان شیمیایی مشخّص گردید. بدین نحو که کلّیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از این جنایات شیمیایی با تکیه بر نوع ابزار استعمال شده، دچار ضرر و آسیب جسمی، روحی، روانی، مالی و ... گشته اند، بزه دیده ی شیمیایی محسوب می شوند. البته محیط زیست را نمی توان بزه دیده ی شیمیایی دانست. بنابراین، هرگاه خسارتی به محیط زیست وارد شود، در واقع خسارت به دولت یا عموم مردم وارد شده است و دولت می تواند از طرف خود (در مورد اموال دولتی) و یا به نمایندگی از عموم مردم (در مورد اموال عمومی) اقامه ی دعوا کند. به این دلیل که جنایات شیمیایی در حقوق داخلی ایران تحت عنوان قتل عمد و ایراد عمدی ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد، احراز قضایی جنایات شیمیایی ارتکابی در محاکم داخلی ایران بایستی از طریق توسّل به راه های ثبوت مذکور در این قانون در خصوص این جرایم صورت گیرد؛ البته با توجّه به پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از این ادلّه، اثبات جرایم مذکور در محاکم داخلی به دلیل قرائن و امارات بسیار در این زمینه با مشکلی مواجه نمی شود. در محاکم اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای خارجی و تمامی دادگاه های بین المللی کیفری نیز سیستم اقناع وجدانی مورد تبعیّت قرار گرفته است. بنابراین، ادلّه ی اثبات جنایات شیمیایی یکایک مورد بررسی قرار گرفت و به اقرارها، گواهی، اسناد و دیگر ادلّه و قرائن موجود اشاره شد. سپس امکان اثبات این جرایم در کلّیه ی محاکم داخلی، خارجی و بین المللی با توجّه به ادلّه ی موجود احراز گشت. یکی از مبانی حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی به ویژه در نظام جمهوری اسلامی، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است؛ زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه دیده ای که به ناحق مورد تعدّی قرار گرفته است، در همه ی ادیان الهی به ویژه در اسلام از تکالیف شرعی و از موجبات خشنودی خداوند و رستگاری بندگان شمرده شده است. همچنین دارای مبنای ارزشی است؛ در کشور ما حمایت از شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی بخشی از ارزش های اساسی جامعه محسوب می گردد؛ به همین دلیل سیاست جنایی کشورمان نیز نمی تواند با بی تفاوتی از چنین مسأله ی مهمّی بگذرد. از سوی دیگر، تعقیب سختگیرانه ی کیفری عاملان جنایات شیمیایی به عنوان بزرگ ترین جنایتکاران بین المللی می تواند واهمه ای بر وجود صاحب قدرتان لاابالی جهت پیشگیری از وقوع این جنایات ایجاد کند. مبانی ممنوعیّت به کارگیری سلاح های شیمیایی در حقوق بین الملل، علاوه بر حقوق قراردادی، حقوق بین الملل عرفی است. بنابراین، حتّی اگر کشور عراق در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی منع کننده ی سلاح های کشتار جمعی نیز عضو نبود، باز هم می توانستیم با توجّه به ممنوعیّت عرفی این اعمال، عاملان آن را در محاکم کیفری مورد تعقیب قرار دهیم. برای وقوع جنایات جنگی شرایطی همچون شرط زمان، مکان و شرط مربوط به اشخاص و اموال لازم است تا این جرم بتواند در خارج عینیّت یابد. پس از بررسی های صورت گرفته محقّق گشت که به کارگیری سلاح های شیمیایی در جنگ با ایران توسط عاملان رژیم سابق عراق در زمره ی این جنایات قرار می گیرد. با توجّه به اصل 167 قانون اساسی، در جرایم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص قاضی دادگاه می تواند با رجوع به شرع حکم هر قضیّه را بیابد. در این پژوهش صور مختلفی که از حیث رکن مادی و روانی و به تبع آن تفاوت در واکنش کیفری را نسبت به جنایات شیمیایی در جنگ تحمیلی بررسی کردیم؛ چرا که سیاست کیفری فعلی داخلی بیانگر رجوع به قوانین عام در خصوص جنایات مزبور است. به دلیل استثنا شدن قوانین شرعی از جمله مباحث قصاص و دیات از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، امروزه قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در محاکم داخلی نسبت به واکنش کیفری در قبال جنایات مزبور لازم الاجراست. بنابراین، علی رغم گذشت سال های متمادی از وقوع این جنایات نمی توان آنها را مشمول مرور زمان دانست. طبع افعالی چون به کارگیری سلاح های شیمیایی به طور گسترده در یک منطقه با تخریب وسیع محیط زیست آن منطقه تلازم دارد. بنابراین، به همان ترتیب انتظار می رود برخوردی شدیدتر نسبت به سایر جرایم علیه محیط زیست توسط قانون گذار پیش بینی شده باشد؛ امری که مورد غفلت قانون گذار داخلی قرار گرفته است. یکی از معدود قوانین خاصّی که در جهت حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی می توان در زنجیره ی قوانین کیفری یافت، قانون مجازات اسلحه و مهمّات و دارندگان سلاح و مهمّات غیرمجاز مصوّب 1390 می باشد. این قانون وارد کردن، خارج کردن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله ی سلاح های شیمیایی را بدون مجوّز مراجع ذی صلاح جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. قانون گذار در این قانون در مقام مقابله ی کیفری با جنایتکاران جنگی و جرم انگاری جنایات جنگی نبوده است، بلکه در مقام پیشگیری از وقوع این جنایات است. لایحه ی جامع خدمات رسانی به ایثارگران مقرّره ی دیگری است که حاوی برخی اشکال حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی جنگ تحمیلی است. از جمله این که مطابق لایحه ی موصوف، در کلّیه ی جرایم عمدی که بر افراد تحت شمول آن واقع می شود، مرتکبین (غیرمشمولین این لایحه) از امتیاز عوامل مخفّفه محروم خواهند بود. همچنین هرگونه رفتار به دور از هنجار کیفری را که به واسطه ی شأن این افراد علیه آنان واقع می شود، به عنوان کیفری مشدّده تلقّی نموده و کیفر زاید بر مجازات مقرّره برای آن پیش بینی کرده است. لایحه ی ناظر بر اجرای معاهد? منع گسترش، تولید و انباشت و به کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها که در تاریخ 15/4/1384 به تصویب هیأت وزیران رسیده، حاوی برخی مقرّرات کیفری است. افعالی که مورد جرم ا نگاری قرار گرفته، افشاء اطّلاعات واصله از سازمان، تولید، توسعه، انباشت یا نگهداری، استفاده، تهدید به استفاده، تحصیل یا نقل و انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سلاح های شیمیایی یا معاونت در ارتکاب آنها، انتقال مواد شیمیایی به کشورهای ثالث و غیرعضو معاهده و نیز احداث تأسیسات تولیدی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. قانون مجازات مرتکبین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت حدود هشت سال پیش توسط دولت تصویب و به صورت لایحه ای به مجلس فرستاده شد که پس از ایرادات شورای نگهبان تاکنون مسکوت مانده است. لایحه ی رسیدگی به جنایات بین المللی مصوّب 1387 اقدام دیگری است که هیأت دولت در جهت برخورد کیفری با جنایتکاران بین المللی انجام داده است. در شرایطی که هیچ کدام از لوایح مذکور به تصویب قوّه ی قانون گذاری نرسیده، مجلس شورای اسلامی در سال 1387 قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و شهدای شیمیایی جنگ تحمیلی را تصویب می کند و خواستار حمایت کیفری و حقوقی از بزه دیدگان شیمیایی می گردد. جهانی شدن حقوق کیفری، جرم انگاری به کارگیری سلاح های شیمیایی از دیدگاه اسلام و ضرورت جرم انگاری این جنایات به دلایل سیاسی، جرم انگاری جنایات جنگی و همچنین به کارگیری سلاح های شیمیایی را در حقوق داخلی ایران ضروری ساخته است. اگر در جایی دیگر جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهم شود. دفاعیّه ی صدام حسین و دیگر عاملان جنایات شیمیایی بر مبنای استفاده از سلاح های شیمیایی در مقام دفاع مشروع، هم از دیدگاه حقوق بین الملل و هم دیدگاه فقهی امری مردود است. مسئولیّت کیفری این افراد با توجّه به قواعد شرعی حاکم بر سبب و مباشر و آمر و مأمور محقّق است و قاعده ی لایبطل، لزوم حمایت از کلّیه ی بزه دیدگان این جنایات را فرمان می دهد. وقوع حداقل بخشی از رکن مادی جنایات شیمیایی در داخل سرزمین ایران و پذیرش تفسیر موسّع اصل صلاحیّت سرزمینی در قوانین کیفری کشورمان، این اجازه را به محاکم داخلی داده است که بتوانند با استناد به اصل مذکور به این جنایات رسیدگی کنند. ولی به نظر می رسد با توجّه به مسائلی همچون عدم امکان دستیابی به متّهمان این جرایم در قلمرو داخلی و همچنین عدم همکاری کشورها در استناد به اصل مذکور، امکان تعقیب کیفری جنایتکاران مزبور در عمل بعید است. هر چند پذیرش اخیر اصل صلاحیّت شخصی منفعل در قوانین داخلی، حوزه ی صلاحیّت محاکم کیفری را گسترش داده است، ولی به این دلیل که یافت شدن متّهم در ایران و یا اعاده ی او به کشور شرط رسیدگی قلمداد شده، این اقدام عملاً امکان تعقیب کیفری عاملان جنایات شیمیایی را از این طریق میسور نساخته است. همچنین از آنجا که نمی توان از دستگاه قضایی کشور بیگانه انتظار حمایت موثّر و دفاع از مصالح کشوری را داشت، استناد به اصل صلاحیّت واقعی جهت اعمال صلاحیّت راه گشا نیست. هر چند اصل صلاحیّت جهانی در نظام داخلی ایران مورد پذیرش قرار گرفته، ولی به دلیل خلأها و ایراداتی نمی توان آن چنان که بایسته است از این اصل استفاده نمود. یکی از بزرگ ترین این ایرادات، شرط یافت شدن متّهم در ایران جهت امکان استناد به اصل صلاحیّت جهانی است، امری که بسیار بعید است. از منظر صلاحیّت ذاتی و محلّی نیز لازم به ذکر است، دادگاه های کیفری استان های محلّ وقوع جرم صالح به رسیدگی هستند. طبع جنایات جنگی و رسیدگی محاکم به این جنایات با لزوم حمایت ویژه و خاص از بزه دیدگان این جنایات نسبت به سایر بزه دیدگان همراه است. رویّه ی محاکم بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق بیانگر این ضرورت است؛ لذا در مقرّرات و اساسنامه های این محاکم این سیاست حمایتی ویژه مورد اشاره قرار گرفته است. البته این رویکرد نباید منافی حقوق متّهم بر دادرسی عادلانه قلمداد شود. متأسّفانه قوانین کیفری کشورمان همچون مباحث ماهوی در این زمینه نیز دچار خلأ و بی تفاوتی است. تنها اقدامی که می توان در مقرّرات داخلی یافت، لایحه ی جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که طبق آن مشمولین این قانون از جمله بزه دیدگان شیمیایی در جایی که در مقام شاکی یا خواهان قرار می گیرند، صاحب این امتیاز خواهند بود که پرونده ی ایشان در تمامی مراحل دادرسی خارج از نوبت رسیدگی شود. آفت راهکارهای موجود در تعقیب کیفری جنایتکاران و عاملان جنایات شیمیایی در محاکم داخلی ایران، دادگاه های بین المللی و همچنین محاکم کشورهای خارجی، موانع سیاسی احتمالی است که راه حلّ آن جز در اتّخاذ و پیگیری یک دیپلماسی پیشرفته میسّر نیست. در خصوص جبران خسارات وارده در اثر جنایات شیمیایی، حتّی اگر معتقد به نظریّ? دیون منفور (که البته تاکنون هیچ جایگاه الزام آوری در حقوق بین الملل ندارد) باشیم، این نظریّه به چند دلیل قابل حمل بر موضوع خسارات وارد بر بزه دیدگان جنایات ارتکابی و کشورمان نمی باشد: 1. هیچ رویّه، نظریّه یا رأیی در مورد شناسایی بحث خسارات وارده در جنگ بر طرف مورد تجاوز به عنوان دیون منفور وجود ندارد؛ 2. بر مبنای نظریّ? دیون منفور، دو طرف در شکل گیری دیون موثّرند: طرف مدیون و طرف اعتباردهنده. هر دوی این عناصر نیز در تعریف و تحقّق مفهوم دیون منفور موثّرند. در حالی که ایران هیچ تأثیری در شکل گیری دیون عراق ناشی از خسارات وارده در جنگ نداشته و مورد تجاوز قرار گرفته است؛ 3. مشروعیّت بین المللی غرامات مورد ادعای ایران کاملاً روشن است. با توجه به موانع پیگرد قضایی متّهمان و متخلّفین، اعم از دولت ها و مقامات بلند پای? سیاسی، ایده ی تشکیل کمیته ای تحت عنوان «کمیته ی غرامات برای قربانیان سلاح های شیمیایی» ضروری است تا به موجب آن مسئولیّت مدنی کشورهای تأمین کنند? مواد و تجهیزات شیمیایی به عراق را یادآور شده، التزام آنها را برای جبران خسارات و پرداخت غرامت به مصدومان و بازماندگان حملات شیمیایی بیانگر باشد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد قانون صلاحیّت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوّب 17/12/1390 می تواند در جهت حمایت حقوقی از بزه دیدگان شیمیایی قابل استناد باشد. همچنین کنوانسیون ملل متّحد در مورد مصونیّت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز نمی تواند مانع از این امر گردد. طرح دعوای حقوقی در مراجع داخلی اگرچه به سهولت امکان پذیر است و برای قربانیان این حوادث در جهت طرح دعاوی فردی با هزینه اندک انجام می پذیرد، امّا ایراد اساسی، در اجرای رأی دادگاه های ایران در خارج از کشور است. بنابراین پس از صدور رأی توسط محاکم ایران اولاً چون اجرای حکم، نوعی اعمال حاکمیّت است موافقت دولت محل اجرای حکم لازم است و می بایست نظر مساعد آن دولت جلب شود؛ ثانیاً با توجه به قوانین داخلی کشور محل اجرای حکم، ممکن است رأی صادره از دادگاه های ایران مورد بازنگری اساسی قرارگرفته و با تمسّک به مسائلی نظیر صلاحیّت، عدم مطابقت با قوانین داخلی، مخالفت با نظم عمومی و غیره از اجرای آن خودداری شود. جهت طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری برای جبران خسارات ناشی از جنایات شیمیایی راهکارهایی پیشنهاد می شود: 1. مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم از دیوان بین المللی دادگستری؛ 2.درخواست از شورای امنیّت جهت تشکیل کمیسیونی برای تعییم میزان واقعی غرامت و نحوه ی پرداخت آن؛ 3. توسعه و گسترش همکاری سیاسی دولت ایران با دولت عراق و دریافت غرامت به فرمول مرضی الطرفین؛ 4. با توجّه به قواعد و اصولی چون اصل جبران دولتی خسارت، دولت ایران را مکلّف به جبران این نوع خسارات بدانیم. طبق تصویب نامه ی هیأت وزیران در جلسه ی مورّخ 19/4/1390، بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولّی اصلی پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران تعیین گشت. تا زمان حاضر، طبق مراجعات متعدّد نگارنده در مقرّ این بنیاد در استان ها، پرونده ی مشخّصی را که طبق مصوّبه ی مذکور به جریان افتاده باشد، نمی توان یافت. امید است این تحقیق مشعل فروزانی برای اقدام در این راستا گردد. موزه ی صلح تهران یک نهاد بین المللی غیردولتی است که در مقام اقامه ی دعوا و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری بزه دیدگان شیمیایی به عنوان یک سازمان بین المللی به نمایندگی از نمایندگان مزبور قرار گرفته است. نه تنها مسئولیّت کیفری فردی در قبال جنایات جنگی در حقوق بین الملل کیفری امری مسلّم است، طبق طرح قانون کیفری بین المللی باسیونی می توان برای کشور، دولت و حتّی رژیم بعث عراق مسئولیّت کیفری قائل شد. با توجّه به عضویّت دو کشور ایران و عراق به پروتکل ژنو 1925، این دو کشور متعهّد و ملتزم به ممنوعیّت استفاده از سلاح های شیمیایی بوده اند. دولت عراق با ارتکاب جنایات مزبور صریحاً مرتکب نقض تعهّد بین المللی خود گشته است. دولت فعلی عراق نیز موظّف است عاملان جنایات شیمیایی را محاکمه کند؛ تعلّل در قبال این تعهّدات بین المللی نقض حقوق بین الملل است. به کارگیری سلاح های شیمیایی می تواند موجب تعقیب کیفری عاملان آن به اتّهامات مختلفی چون جنایات جنگی، تخلّفات عمده مربوط به کنوانسیون اول ژنو 1949، استفاده از سلاح غیرمجاز، جنایات علیه بشریّت و جرایم علیه محیط زیست گردد. پس از بررسی های به عمل آمده احراز گشت امکان حمایت کیفری در هیچ یک از محاکم کیفری بین المللی و محاکم مختلط موجود وجود ندارد. از اولین اسناد بین المللی که دربردارنده ی ممنوعیّت به کارگیری سلاح های شیمیایی می باشد، کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907 هستند که البته اقدام به جرم انگاری این جنایات ننموده اند. کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 نیز از آخرین این اسناد بین المللی است. بالاخره، کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو 1949 و پروتکل الحاقی اول به آنها 1977، به طور خاص جنایات جنگی را جرم انگاری می نماید. جرم انگاری جرایم جنگی در قوانین داخلی کشورها عمدتاً با تصویب کنوانسیون های مزبور صورت پذیرفته است. همچنین برخی کشورها به منظور حمایت بایسته از بزه دیدگان این نوع جنایات، اصل صلاحیّت جهانی را بعضاً به طور مطلق و بعضاً به شکل محدود وارد قوانین جزایی خود کردند و به تمهید سیاست افتراقی شکلی و ماهوی در قوانین داخلی خود در خصوص جنایات جنگی ارتکابی در سراسر دنیا پرداختند؛ مبادا کشور خود را مأمنی برای بزرگ ترین جنایتکاران زمین ملاحظه کنند. با توجه به شرایط فعلی بهترین راهکار در جهت پیگیری کیفری و همچنین احقاق حقوق بزه دیدگان شیمیایی، رجوع به محاکم کیفری کشورهای اکثراً غربی همچون آلمان، بلژیک و اسپانیا به نظر می رسد. چراکه این کشورها با توسعه ی صلاحیّت خود از طریق پیش بینی اصل صلاحیّت جهانی و جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین خود، نه تنها صالح به رسیدگی بوده، بلکه توانایی و قابلیّت دستگیری و تعقیب و اعمال مجازات مسبّبین چنین جنایاتی را دارا می باشند. هرچند که اخیراً محدودیّت های را در پذیرش اصل صلاحیّت جهانی اتّخاذ کرده و دیگر قائل به اصل صلاحیّت جهانی مطلق نمی باشند. لذا کاملاً آشکار است تجدیدنظر در قوانین داخلی، چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی، در این خصوص امری کاملاً ضروری بوده و منافع حاکمیّت جمهوری اسلامی ایران را نیز تأمین می کند. می توان با الگو قرار دادن قوانین مترقّی کشورهای پیشگام منافع کشور و ملّت را تأمین کرده، حمایت کیفری شایسته از بزه دیدگان شیمیایی صورت گیرد. در حال حاضر، پرونده علیه فرانس فان آنرات در دادگاه شهر لاهه ی هلند تنها پرونده ی مختومه ای است که به طور خاص در جهت حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی تشکیل گردیده است.